به نقل از «خبرگزاری صدا و سیما»

پرونده حمید نوری ، لکه ننگی در سابقه حقوق بشری دولت سوئد

تاریخ انتشار: ۲۲ دی ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۶۸۳۱۷۵۳

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما‏، غریب آبادی گفت: دولت سوئد خود را به عنوان مدعی حقوق بشر معرفی کرده و می‌بینیم که گاهی مواضع و اقداماتی را در حوزه حقوق بشر علیه جمهوری اسلامی ایران اتخاذ کرده است.

وی افزود: از همان ابتدای بازداشت حمید نوری تا محاکمه و صدور رای علیه وی، دولت و دستگاه قضائی سوئد به دفعات مختلف و در حوزه‌های مختلف، حقوق آقای نوری را نقض کرده است.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

رئیس ستاد حقوق بشر قوه قضائیه گفت: نوری از یک محاکمه عادلانه برخوردار نبود و برای ماه‌های طولانی از تماس و ملاقات با خانواده خود منع شده بود. همچنین در گرفتن وکیل و دفاع بسیار محدودیت داشت و شرایط زندان وی بسیار سخت بود.

غریب آبادی به طولانی بودن زمان صدور کیفرخواست پرونده حمید نوری که بیش از یک سال به طول انجامید اشاره کرد و گفت: نظام قضائی سوئد مستنداتی علیه آقای نوری نداشت.

وی افزود: بعد از صدور حکم و تقاضای تجدید نظر از سوی آقای نوری، نظام قضایی سوئد برخی از وکلایی را که وی معرفی کرده بود، رد کرد و از آقای نوری خواست وکلای دیگری را معرفی کند.

غریب آبادی گفت: اگر ما در نظام قضائی ایران چنین کاری را انجام دهیم یک جنجال و هیاهوی سیاسی راه می‌اندازند.

وی با بیان اینکه سوئد مدعی حقوق بشر است، اما وکلای آقای نوری را به بهانه واهی رد کرده است افزود: مایه تاسف است که زمان بندی نظام قضائی سوئد برای رسیدگی به این پرونده نیز ناعادلانه است.

رئیس ستاد حقوق بشر قوه قضائیه گفت: برای مرحله تجدید نظر ۳۰ ساعت وقت برای به اصطلاح شاکیان که یک گروهک تروریستی هستند و وکلای آنان اختصاص داده شده در حالیکه به حمید نوری و وکلای او فقط ۱۲ ساعت وقت برای دفاع داده شده است. این محاکمه، عادلانه نیست و برابری در حق دفاع نیز در این شرایط، وجود ندارد.

غریب آبادی گفت: در مرحله بدوی در حق آقای نوری ظلم و اجحاف شد و این مساله در مرحله تجدید نظر نیز آغاز شده و آقای نوری از فرصت برابر با به اصطلاح شاکیان و تروریست‌ها و وکلای آنان، برخوردار نیست.

وی افزود: با این حساب می‌توان فرایند چنین دادگاه فرمایشی و تشریفاتی را به سادگی پیش بینی کرد.

معاون بین الملل قوه قضائیه گفت: از دولت و نظام قضائی سوئد می‌خواهیم که حقوق این تبعه ایرانی را بیش از این نقض نکند و به اجرای عدالت بپردازد.

غریب آبادی گفت: اجرای عدالت از نظر ما صرفا برگزاری یک محاکمه عادلانه نیست بلکه آزادی آقای نوری است و وی نباید در زندان بماند.

وی با بیان اینکه آقای نوری هیچ جرمی را مرتکب نشده و بی گناه در زندان‌های سوئد است افزود: دولت سوئد باید هرچه سریعتر این تبعه ایرانی را آزاد کند و به وی خسارت بپردازد.

معاون بین الملل قوه قضائیه درباره اینکه حمید نوری بیش از یک ماه است که ارتباطی با خانواده خود ندارد گفت: پیگیری‌ها از طریق سفارت ایران در سوئد انجام می‌شود و ما این مشکلات را با دولت و نظام قضائی سوئد داریم.

غریب آبادی با بیان اینکه دولت سوئد فشار‌هایی را به آقای نوری و خانواده وی وارد کرده است افزود: دولت سوئد متاسفانه تاکنون توجهی به خواسته‌های ما نکرده است و این کاملا ناعادلانه و مغایر با حقوق بشر و حقوق بشر بین المللی است.

معاون بین الملل قوه قضائیه درباره پیگیری پرونده آقای نوری در مجامع بین المللی گفت: نامه‌هایی را به اعضای شورای حقوق بشر و رئیس این شورا و کمیسر عالی حقوق بشر ارسال و وضعیت آقای نوری را تشریح کردیم و خواهان مداخله شدیم.

غریب آبادی افزود: مایه تاسف است که مجامع بین المللی مثل شورای حقوق بشر و دفتر کمیسر عالی حقوق بشر ایجاد شدند که فقط به صورت سیاسی نسبت به برخی کشور‌های خاص، موضوع حقوق بشر را برجسته کنند.

وی گفت: وقتی نام آمریکا، رژیم صهیونستی، کانادا و برخی کشور‌های اروپایی مطرح است، آنان جسارت انتقاد به این کشور‌ها در حوزه حقوق بشر را ندارند.

منبع: خبرگزاری صدا و سیما

کلیدواژه: غریب آبادی گفت قوه قضائیه دولت سوئد حمید نوری آقای نوری حقوق بشر

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.iribnews.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرگزاری صدا و سیما» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۶۸۳۱۷۵۳ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

آخرین وضعیت افزایش حقوق بازنشستگان تأمین اجتماعی

 به گزارش تابناک به نقل از همشهری، دولت، پیشنهاد سازمان تأمین اجتماعی مبنی بر افزایش حقوق بازنشستگان تأمین اجتماعی به میزان مصوبه مزد ۱۴۰۳ کارگران را تصویب کرد؛ اما مطالبه بازنشستگان چیز دیگری بود.
 

 به دنبال تصویب پیشنهاد سازمان تأمین اجتماعی برای افزایش حقوق بازنشستگان تأمین اجتماعی در هیات دولت، حقوق آن دسته از بازنشستگان تأمین اجتماعی که حداقل بگیر هستند، ۳۵ درصد افزایش پیدا می‌کند و در سایر سطوح مزدی، حقوق بازنشستگان ۲۲ درصد به‌اضافه رقم ثابت ماهانه ۶۹۰ هزار تومان افزایش خواهد یافت.

پیش‌ازاین سازمان تأمین اجتماعی از اعمال افزایش حقوق بازنشستگان خود در اردیبهشت‌ماه خبر داده بود. طبق روال معمول، این سازمان پیشنهاد خود برای افزایش حقوق بازنشستگان را به دولت ارسال می‌کند و بعد از تصویر در هیات وزیران، روی دریافتی بازنشستگان اعمال خواهد شد.

علی بهادری جهرمی، سخنگوی دولت، دیروز در حاشیه نشست هفتگی هیات دولت از تصویب پیشنهاد سازمان تأمین اجتماعی و وزارت کار برای افزایش حقوق مستمری‌بگیران تأمین اجتماعی در هیات دولت خبر داد.

جزئیات اعلامی از سوی بهادری جهرمی برای میزان افزایش حقوق مستمری بازنشستگان حاکی از این است که پیشنهاد تأمین اجتماعی مبتنی بر مصوبه شورای عالی کار برای دستمزد سال ۱۴۰۳ کارگران بوده است.

او اظهار کرد: طبق مصوبه دولت، حقوق حداقل بگیران بازنشستگان حوزه تأمین اجتماعی ۳۵ درصد افزایش یافت و یک بازنشسته دارای همسر و یک فرزند حداقل حقوق بالای ۱۰ میلیون تومان خواهد شد. همچنین برای سایر سطوح ۲۲ درصد به‌اضافه عدد ثابت ۶۹۰ هزار تومان در هیات وزیران تصویب شد.

چندی پیش، میرهاشم موسوی، مدیرعامل سازمان تأمین اجتماعی اعلام کرد: حقوق بازنشستگان در فروردین‌ماه، بدون تغییر نسبت به سال قبل واریز شده؛ اما افزایش حقوق بازنشستگان تأمین اجتماعی در حقوق اردیبهشت آنان اعمال می‌شود و مابه‌التفاوت حقوق فروردین آن‌ها نیز همراه با حقوق خردادماه پرداخت خواهد شد.

بر اساس ماده ۱۱۱ قانون تأمین اجتماعی، افزایش حقوق ذینفعان سازمان تأمین اجتماعی اعم از مستمری‌بگیر و بازنشسته، هر سال به تصویب هیات وزیران می‌رسد، به‌نحوی‌که حداقل دریافتی مستمری‌بگیران از حداقل دستمزد مصوب همان سال کارگران کمتر نباشد.

این در حالی است که بر اساس ماده ۹۶ قانون تأمین اجتماعی، هیات مدیره این سازمان پیشنهادی برای افزایش مستمری بازنشستگان این سازمان تدوین کرده و به هیات دولت ارائه می‌کند و از آنجایی که تأکید ماده ۹۶ بر جبران هزینه‌های متورم زندگی در طول یک سال است و نرخ تورم رسمی یکی از مصادیق افزایش هزینه‌های زندگی محسوب می‌شود، باید در تعیین مستمری، نرخ تورم نیز مدنظر قرار بگیرد درحالی‌که در تعیین دستمزد کارگران لزوماً این موضوع مدنظر قرار نمی‌گیرد.

کارگران با استناد به همین ماده‌قانونی، خواستار افزایش حقوق بازنشستگان با رقمی بالاتر از مصوبه مزد هستند؛ چراکه در این ماده‌قانونی فقط دولت مکلف شده حداقل دریافتی مستمری‌بگیران از حداقل دستمزد مصوب همان سال کارگران کمتر نباشد و از آنجایی که اوضاع معیشتی بازنشستگان مساعد نیست و امکان کار بیشتر و شغل دوم برای تأمین معاش را ندارند، از دولت می‌خواهند مستمری‌ها را بیشتر افزایش دهد.